به نقل از «ایران اکونومیست»

قرارداد های تامین مالی و اجرای پروژه های زیر بنایی

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۴۹۱۳

تصمیم‌گیری درست اقتصادی: هنگامی که شرکت‌های خصوصی تصمیم می‌گیرند در زیرساخت سرمایه‌گذاری کنند، مطالعات مفصلی را درباره بازارهای بالقوه آن خدمات و هزینه‌های تامین آنها انجام می‌دهند. در نتیجه تنها پروژه‌هایی که پیش‌بینی شود از نظر اقتصادی موفق خواهند بود، پیگیری می‌شوند. در غیاب عوامل برون‌گرای مهم، پروژه‌های موفق مالی از نظر اقتصادی نیز موفق خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فرآیند مانع از آن می‌شود پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، به دلیل فشارهای سیاسی یا سایر فشارها اجرا شوند.

حیدر مستخدمین‌حسینی در روزنامه جهان صنعت نوشت:
قراردادهای تامین مالی بین‌المللی یکی از پرکاربردترین قراردادها در حوزه معاملات بین‌المللی هستند. انعقاد این قراردادها موجب می‌شود که طرفین به توافقات خود بعد حقوقی بدهند و جزئیات قراردادها اعم از نحوه بازپرداخت، میزان سود، زمان آغاز بازپرداخت، میزان وام و سرمایه‌گذاری را مشخص کنند. انواع مختلفی از این قراردادها وجود دارند که قراردادهای BOOT از جمله این قراردادها هستند. قرارداد BOOT در حقیقت قرارداد ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال است. در این قرارداد بهره‌برداری توسط کشور میزبان انجام و نسبت به پرداخت اصل و فرع سرمایه اقدام می‌شود. کلمه تملک از این جهت در این قرارداد به کار رفته است که کنسرسیوم اموال مادی موجود در پروژه را برای مدت مقرر در قرارداد تملک می‌کند و سپس آن را به دولت انتقال می‌دهد. این تفاوت در واقع به نحوه قرارداد برمی‌گردد که آیا کنسرسیوم در مدت مقرر صرفا امتیاز استفاده از پروژه را پیدا می‌کند و یا آن را مالک می‌شود. در این مکانیسم کنسرسیوم در زمان بهره‌برداری مالک پروژه است. این روش را باید نوعی از قرارداد BOT با شرط انتقال به دولت میزبان دانست. همچنین شاید تفاوت عمده آن با BOT در حدود مالکیت آن باشد؛ حدودی از مالکیت که میزان سرمایه خارجی و حقوق قراردادی آن را تعیین می‌نماید به نحوی که مالکیت کامل پروژه را در طول بهره‌برداری از آن فراهم می‌کند. نتیجه این تلقی را می‌توان در امکان واگذاری مالکیت به ثالث، امکان جانشینی، ایجاد و تنظیم تعرفه افزایش قیمت با کاهش سرمایه و غیره دانست لیکن تعهد به انتقال پروژه در پایان زمان امتیاز به دولت، جزئی لاینفک از قرارداد است. ساختارهای جایگزینی برای پروژه‌های BOOT نیز وجود دارند.
در پروژه‌های BOOT، شرکت تامین‌کننده خدمات، مسوول طراحی و ساخت، تامین مالی، بهره‌برداری، نگهداری و ریسک‌های تجاری مرتبط با پروژه است. این شرکت در سراسر دوره انحصار، مالک پروژه است. در انتهای این دوره، دارایی غالبا بدون هیچ هزینه‌ای به دولت بازگردانده می‌شود. پروژه‌های BOO مشابه پروژه‌هایBOOT هستند، اما تامین‌کننده خدمات مالکیت دارایی را به صورت دائمی حفظ می‌کنند. دولت تنها با خریداری خدمات تولید‌شده برای مدت زمان ثابتی موافقت می‌کند. پروژه‌های DBO یک قرارداد طراحی و ساخت با یک قرارداد بهره‌برداری و نگهداری پیوند داده شده است. تامین‌کننده خدمات معمولا مسوول تامین مالی پروژه در حین ساخت نیز است. پروژه‌های LOO نیز مشابه یک پروژه BOO اما یک دارایی موجود برای مدت معین‌شده‌ای از دولت اجاره می‌شود. دارایی ممکن است به نوسازی یا گسترش نیاز داشته باشد.

در پروژه‌هایBOOT ، معمول است که هیچ موجودیت واحدی به دنبال برعهده گرفتن پروژه نیست، لذا یک کنسرسیوم ایجاد می‌شود. عموما یک اسپانسر یا شرکت‌کننده رهبر در کنسرسیوم وجود خواهد داشت. این اسپانسر اغلب یک شرکت ساخت‌و‌ساز است. اسپانسر ممکن است یک توسعه‌دهنده باشد که مدت کوتاهی پس از دریافت پروژه، سهم سرمایه‌گذاری خود را بفروشد تا سودی را از توسعه به دست آورد. کمتر رایج است که اسپانسر، یک سرمایه‌گذار حقیقی بلندمدت در یک پروژه باشد. کنسرسیوم‌ها شامل اعضایی که وجوه و سرمایه را تامین می‌کنند نیز هستند. تامین‌کنندگان دیون غالبا بانک‌ها هستند، اما ممکن است فراهم‌کنندگان سایر ابزارهای بازار سرمایه مانند اوراق قرضه یا دیون تابعه را نیز دربر بگیرند. تامین‌کنندگان حق مالکیت اغلب شامل اسپانسرها یا پیمانکاران هستند، اما سرمایه‌گذاران حق مالکیت محض نیز ممکن است شرکت کنند. برخی تامین‌کنندگان دیون و حق مالکیت نگاهی بلندمدت به پروژه خواهند داشت، هرچند سایرین ممکن است به دنبال آن باشند که مایملک خود را در زودترین زمان ممکن به فروش برسانند.
علاوه بر این اعضای مالی، کنسرسیوم‌ها شامل مقاطعه‌کاران فرعی مانند اپراتورها و پیمانکاران نیز هستند. دامنه‌ای از مشاوران نیز وجود خواهند داشت، از جمله مشاوران فنی، حقوقی و مالی. مهم است که دولت‌ها درک کنند که کنسرسیوم‌ها از وضعیت همگن فاصله دارند. همه این سازمان‌های عضو اهداف متفاوت و غالبا متعارضی خواهند داشت. برخی روی هزینه‌های موفقیت متمرکز خواهند بود و سایرین صرفا روی پیروز شدن در مزایده. سازمان‌های دیگری دارای نگاهی بلندمدت خواهند بود. برخی طرفین ممکن است اصلا به فرصت توسعه علاقه‌مند نباشند بلکه صرفا به دنبال یک قرارداد ساخت یا بهره‌برداری باشند.
بسیار مهم است که شاغلان بخش عمومی درک کنند که BOOT نه نوشدارویی برای همه مشکلات آنهاست و نه یک دارایی زیرساختی رایگان را برای آنها فراهم خواهد آورد. منافع قابل‌توجهی وجود دارند که می‌توانند از طریق بهره‌گیری از بخش خصوصی برای تحویل پروژه حاصل شوند. با این حال هزینه‌های قابل توجهی نیز وجود دارند. هر پروژه باید به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا بهترین روش تامین تعیین شود. دامنه‌ای از منافع ممکن است از درگیر کردن بخش خصوصی در تهیه و تامین زیرساخت‌ها حاصل شوند.
افزایش کارایی: عموما تصور می‌شود که با در نظر گرفتن مشوق‌های رقابتی مناسب، سازمان‌های بخش خصوصی در مقایسه با مراجع عمومی، در ارائه اغلب خدمات کارآمدتر هستند. این کارایی‌ها از پاسخگویی و انضباط مالی بیشتر شرکت‌های بخش خصوصی نشات می‌گیرند که به دلیل انگیزه شدید برای به حداکثر رساندن سود و افزایش ارزش سهامداران هستند. شرکت‌های بخش خصوصی اغلب تکنیک‌های نوآورانه ساخت را اتخاذ می‌کنند تا به صرفه‌جویی‌های هزینه و زمان دست یابند. بخش عمومی ریسک‌گریز، سنتی دارد که مشخصات فنی ریز و مفصلی را برای پیمانکاران فراهم کند که این امر قلمرو نوآوری را کاهش می‌دهد. این موضوع موجب شده است که بسیاری از پروژه‌های عمومی بزرگ دیرتر و بالاتر از برآوردهای هزینه‌ای اولیه تحویل داده شوند.
دسترسی به سرمایه‌گذاری گسترده‌تر: سازمان‌های بخش خصوصی در مقایسه با دولت‌ها به منابع سرمایه‌ای گسترده‌تری دسترسی دارند. آنها می‌توانند به صورت بین‌المللی و به شکل‌های زیادی از حق مالکیت تا دیون میان کار و گستره‌ای از اوراق قرضه‌ای که دولت به آنها دسترسی ندارد، به دنبال تامین سرمایه باشند. از طریق استفاده از فاینانس ساختاریافته، شرکت‌های بخش خصوصی بیشتر از دولت قادرند ریسک‌های مرتبط به یک پروژه را به وسیله یک نمایه ریسک انطباقی پخش کنند. دولت‌ها عموما به صدور اوراق ضمانی محدود هستند و بنابراین همه ریسک‌های پروژه را به مالیات‌دهندگان انتقال می‌دهند.
تقسیم ریسک: دولت‌ها عموما ریسک‌گریز هستند. یکی از مزایای هر نوع خصوصی‌سازی این است که دولت‌ها می‌توانند خودشان را از ریسک‌های مربوط به اداره یک تجارت جدا و روی جوانب مقرراتی و خدمات اجتماعی آن صنعت تمرکز کنند. پرداخت‌کنندگان در موقعیت خوبی قرار ندارند که بسیاری از ریسک‌های تجاری مربوط به تامین زیرساخت‌ها را متحمل شوند. انتقال ریسک‌های مناسب به سرویس‌دهندگان خصوصی نیز احتمال دارد افکار سرویس‌دهندگان را روی اجتناب یا کاهش آن ریسک‌ها متمرکز کند.
دسترسی به آخرین تکنولوژی: سازمان‌های بخش خصوصی که خدمات زیرساخت را ارائه می‌دهند عموما به طور معقولی بزرگ و اغلب چند‌ملیتی هستند. این شرکت‌ها اغلب تجربیات وسیعی در اداره و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها در مکان‌های دیگری دارند. آنها ممکن است به فلسفه‌های عملیاتی و تکنولوژی‌های جدیدی دسترسی داشته باشند در صورتی که آن پروژه در بخش عمومی انجام می‌شد، دولت به آنها دسترسی نداشت. با درگیر کردن سازمان‌های خصوصی در ارائه خدمات، کیفیت و استاندارد آن خدمات ممکن است بهبود پیدا کند.
تصمیم‌گیری درست اقتصادی: هنگامی که شرکت‌های خصوصی تصمیم می‌گیرند در زیرساخت سرمایه‌گذاری کنند، مطالعات مفصلی را درباره بازارهای بالقوه آن خدمات و هزینه‌های تامین آنها انجام می‌دهند. در نتیجه تنها پروژه‌هایی که پیش‌بینی شود از نظر اقتصادی موفق خواهند بود، پیگیری می‌شوند. در غیاب عوامل برون‌گرای مهم، پروژه‌های موفق مالی از نظر اقتصادی نیز موفق خواهند بود. این فرآیند مانع از آن می‌شود پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، به دلیل فشارهای سیاسی یا سایر فشارها اجرا شوند.
هزینه‌ها: هزینه‌های قابل‌توجهی وجود دارند که از درگیر کردن بخش خصوصی در تحویل زیرساخت‌ها نشأت می‌گیرند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های بالای مبادلات، اتکای سنگین به مشاوره حقوقی و مالی و هرگونه هزینه ناشی از ساختار‌بندی پیچیده مالی هستند. دولت باید مهارت‌های مدیریت قرارداد‌ مورد نیاز برای مدیریت پروژه‌های در حال انجام و مهارت‌های ارزیابی پیشنهادات مناقصه را کسب کند و اگر این تخصص در دولت موجود نباشد، ممکن است لازم باشد که خریداری شود.
مناسب بودن BOOT برای پروژه‌های دولت های محلی: یک دولت محلی خاص عموما فقط یک مشت از پروژه‌ها را در نظر خواهد گرفت که در دوره زمانی معینی برای مشارکت بخش خصوصی مناسب خواهند بود. این امر یک‌دسته کردن پروژه‌های کوچک در یک پروژه بزرگ‌تر را دشوار می‌کند و به علاوه دشواری‌هایی را برای دولت برای جذب کادر ماهر و مجرب و حفظ آنها پس از تکمیل پروژه به وجود می‌آورد، بنابراین سازمان‌های بخش خصوصی تفاوت‌های مهارتی زیادی را میان کارکنان دولتی و متخصصان دولت‌های محلی گزارش می‌کنند. دولت‌ها ممکن است با ترکیب یا یکپارچه کردن پروژه‌ها در سراسر حوزه‌ها و با اشتراک‌گذاری دانش یا خرید تخصص، بر این موانع و مشکلات غلبه کنند. به منظور غلبه بر این موانع و توجه جدی به تحویل پروژه از طریقBOOT ، دولت محلی باید روی فرآیندهای خوش اجرا و با قطعیت بالا و کاهش هزینه‌های مبادلاتی تا حداکثر جای ممکن، تمرکز کند. این کار اجازه می‌دهد مشارکت بخش خصوصی در تحویل زیرساخت‌ها در نظر گرفته شود و به طور بالقوه منجر به خدماتی با کیفیت بالاتر و هزینه پایین‌تر می‌شود.
موضوعات فرآیندی: بخش خصوصی اغلب هنگام انجام مناقصه‌ها برای پروژه‌ها، مبالغ قابل توجهی را صرف می‌کند. این وظیفه شوراها است که تامین‌کنندگان احتمالی خدمات را تشویق کنند که برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن تلاش کنند. این امر می‌تواند از این طریق انجام گیرد که اطمینان حاصل شود فرآیند مناقصه شفاف است و درجه بالایی از قطعیت را دارا است و نگرانی‌ها در رابطه با راستی و صداقت وجود ندارد. هزینه‌های اجرای مزایده نیز می‌تواند کاهش داده شود اگر شوراها قبل از رفتن به بازار به اندازه کافی کار کرده باشند، به طور مثال از طریق درک واضح نتایج خدماتی مطلوب و با انجام مطالعات امکان‌سنجی و فراهم کردن طرح‌های مقدماتی کسب‌وکار برای شرکت‌کنندگان در مزایده. شوراها هم چنین باید نوع قراردادی را که به دنبال آن هستند، از نظر تخصیص ریسک‌ها و مسوولیت‌ها، پیش از حرکت کردن به سوی بازار در نظر بگیرند. هرچه تعداد آیتم‌های قابل مذاکره پس از مناقصه کمتر باشد، هزینه‌های معاملاتی کمتر خواهد بود. نهایتا تعداد کنسرسیوم‌های کوتاه لیست باید مدتی نگاه داشته شود. هرچه این تعداد بیشتر باشد، مشاوران کمتری موجود هستند و مشاوره‌های کم‌کیفیت‌تری وجود خواهند داشت. همچنین با افزایش تعداد طرفین شرکت‌کنندگان مزایده، شانس کمتری را برای موفقیت تصور می‌کنند و ممکن است تلاش کمتری را صرف مزایده کنند.
BENCHMARK: برای اینکه پرداخت‌کنندگان و دولت مطمئن باشند که یک پروژه BOOT واقعاً به بهترین ارزش پولی دست خواهد یافت، آنها باید بنچمارک‌ها و معیارهایی داشته باشند که در مقابل آنها بتوانند طرح‌های پیشنهادی بخش خصوصی را ارزیابی کنند. این بنچمارک‌های بخش عمومی نه‌تنها باید هزینه ارائه خدمات را در نظر بگیرند بلکه باید کیفیت خدمات و هرگونه تعهدی که شورا می‌پذیرد مورد توجه قرار دهند. تنها با حصول اطمینان از اینکه طرح بخش خصوصی در هر یک از ابعاد قیمت، کیفیت و ریسک با بنچمارک برابری می‌کند یا بهتر از آن است، آنگاه شوراها می‌توانند اطمینان داشته باشند که پرداخت‌کنندگان در ازای پولی که می‌گیرند، واقعا ارزشی را کسب می‌کنند. بنچمارک‌ها معمولا بر مبنای تلفیق یک قرارداد طراحی و ساخت با یک قرارداد بهره‌برداری و نگهداری ایجاد می‌شوند. مالکیت و ریسک‌های مربوطه برعهده دولت خواهند بود. موضوعات اصلی مرتبط با ساخت یک بنچمارک عبارتند از توسعه یک متدولوژی ارزشیابی مناسب برای ریسک‌های دیگری که در یک پروژه BOOT به بخش خصوصی منتقل خواهند شد و تعیین یک WACC مناسب برای تنزیل هزینه‌های پروژه (WACC میانگین وزنی هزینه سرمایه.)
انتقال ریسک: یکی از منافع کلیدی اتخاذ یک ساختار BOOT برای پروژه‌ها، توانایی انتقال ریسک به بخش خصوصی است. دولت‌ها باید ریسک‌های مناسب را انتقال دهند تا مشوقی را برای بخش خصوصی فراهم تا در صورت امکان از آن ریسک‌ها اجتناب کنند یا در صورت به وجود آمدن آنها، آثارشان را کاهش دهند. بنابراین ریسک‌های مناسب آنهایی هستند که در آنها بخش خصوصی در موقعیت بهتری برای کنترل، کاهش یا مدیریت آن قرار دارد. دولت‌ها باید بدانند شرکت‌های منطقه‌ای بخش خصوصی ریسک را تنها در ازای یک پاداش مورد انتظار می‌پذیرند. بهایی مرتبط با انتقال ریسک به بخش خصوصی وجود دارد. بنابراین در بلندمدت برای دولت کارآمدتر است، ریسک‌هایی را که خود بهتر می‌تواند در بخش عمومی کنترل کند یا کاهش دهد، حفظ کند. مثال‌هایی از این ریسک‌ها شامل تغییرات در نرخ‌ها و طرح‌های برنامه‌ریزی دولت، تغییرات به دلیل تغییر سیاست یا اقدامات استراتژیک، تغییرات در شبکه‌های زیرساخت در بالادست یا پایین‌دست پروژه هستند. موارد فوق توسط دولت کنترل می‌شوند.
* اقتصاددان و سردبیر مجله انجمن
مدیریت ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان های بخش خصوصی نظر اقتصادی تامین کنندگان پروژه هایی برای پروژه ها سرمایه گذاری بخش خصوصی بخش خصوصی بهره برداری کنسرسیوم ها انتقال ریسک زیرساخت ها قابل توجهی یک قرارداد وجود دارند تامین مالی بخش عمومی حق مالکیت شرکت کنند هزینه ها یک پروژه ریسک ها دولت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۴۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکت‌ها است و ما بر آن‌ها نظارت عالیه می‌کنیم.

مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قرارداد‌های کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدام‌های رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.

وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت، از طریق شرکت‌های مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شده‌اند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت می‌کنند و بر اساس آن کار می‌کنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.

وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیرو‌های شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.

علیزاده در رابطه با قرارداد‌ها اذعان داشت: شرکت‌های حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه این‌ها شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکت‌های خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعامل‌های بخش خصوصی است.

وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکت‌ها است؛ و ما بر آن‌ها نظارت عالیه می‌کنیم که بر اساس سیاست‌های ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی